در دنیای امروز، امنیت غذایی نه‌تنها به‌عنوان یکی از الزامات پایه‌ای اقتصاد تاب‌آور، بلکه به‌عنوان بخشی از مؤلفه‌های راهبردی امنیت ملی کشورها شناخته می‌شود. ایران طی سال‌های اخیر با حجم بالایی از واردات کالا‌های اساسی مواجه بوده است؛ وارداتی که نه‌تنها وابسته به منابع ارزی پرریسک و سیستم‌های واسطه‌ای گران‌قیمت است، بلکه در ساختار فعلی خود، به بروز ناترازی‌های مزمن در تراز تجاری، شکل‌گیری رانت‌های ارزی و افزایش شکنندگی در تأمین مواد غذایی منجر شده است.
«کاهش وابستگی غذایی» گام نخست در مسیر تاب‌آوری اقتصادی
ایران سالانه حدود ۱۳میلیارد دلار صرف واردات کالا‌های اساسی می‌کند که سهم قابل توجهی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی ملی ایفا می‌کند. این وابستگی حدود ۴۰درصدی به واردات در بخش اقلام اساسی غذایی، کشور را در برابر شوک‌های خارجی و نوسانات بازار ارز، به‌ویژه در شرایط تحریم، آسیب‌پذیر می‌سازد. نکته حائز اهمیت آن است که بخش عمده‌ای از مبادی واردات اقلام اساسی (از جمله غلات، دانه‌های روغنی، گوشت و خوراک دام) در کشور‌هایی واقع شده است که ایران با آنها مناسبات ارزی مستقیم ندارد و همین امر، باعث اتکای غیرمستقیم به نظام‌های واسطه‌ای و ایجاد هزینه‌های اضافی در زنجیره تأمین شده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد حدود ۴۰درصد واردات غذایی ایران از کشور برزیل و ۳۰درصد دیگر از روسیه و هند صورت می‌گیرد. با توجه به محدودیت روابط بانکی و ارزی با این کشورها، تجارت از مسیر‌های واسطه‌ای همچون ترکیه، امارات و سایر کشور‌های همسایه انجام می‌گیرد که نه‌تنها کارمزد‌های اضافی به همراه دارد، بلکه به افزایش قیمت تمام‌شده واردات نیز منجر می‌شود. از سوی دیگر، عمده تسویه‌حساب‌ها با ارز‌هایی نظیر دلار امریکا و درهم امارات انجام می‌شود که ایران را در برابر ساختار مالی جهانی آسیب‌پذیر می‌سازد.
«فرصت‌های تهاتر و تجارت مستقیم» عبور از واسطه‌های پرهزینه
در این چارچوب، دوگانگی در نقشه تجاری و ارزی کشور به‌وضوح قابل مشاهده است. ارز حاصل از صادرات عمدتاً از فروش کالا‌های پایه (کامودیتی‌ها) به‌دست می‌آید. واردات کالا‌های اساسی از کشور‌هایی انجام می‌شود که ایران با آنها تراز تجاری متعادلی ندارد یا مبادلات ارزی مستقیم ممکن نیست. این واگرایی در تجارت خارجی و حکمرانی ارزی، به ناترازی‌های ساختاری منجر شده که بر توان تأمین امنیت غذایی تأثیر منفی گذاشته است. در مواجهه با این وضعیت، اتخاذ راهبردی واقع‌بینانه و مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی حوزه اقتصاد ضرورت می‌یابد. به این منظور باید از ظرفیت کالا‌های صنعتی کشور به عنوان اهرم در مبادلات تجاری استفاده شود. به‌عنوان مثال، می‌توان بخشی از واردات غلات را با صادرات کالا‌های صنعتی نظیر فرش ماشینی، قطعات صنعتی یا پتروشیمی تهاتر کرد، به‌طوری‌که ۵درصد از واردات از محل ارز حاصل از صادرات این کالا‌ها انجام پذیرد.
افزون بر این، تحریم‌های اقتصادی از سال۲۰۱۰ به این‌سو، دو اثر کلیدی بر اقتصاد ایران داشته است: افزایش ریسک روابط بانکی حتی برای مؤسسات غیردر فهرست تحریم. تمرکز تحریم‌ها بر نهاد‌های کلیدی مانند بانک مرکزی و بخش نفت باعث ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع ارزی شده است. در شرایط غیرتحریمی، امکان مدیریت ناترازی‌های ارزی از طریق توزیع جغرافیایی مبادلات وجود داشت، به‌گونه‌ای که صادرات و واردات از مسیر‌های مختلف با هزینه کمتر انجام می‌شد، اما در فضای تحریمی، این قابلیت کاهش یافته و به افزایش هزینه‌های واردات، بروز رانت و افت بهره‌وری منجر شده است. حذف ارز ترجیحی ۴ هزارو۲۰۰تومانی و جایگزینی آن با نرخ حدود نرخ بازار (۲۸ هزارو۵۰۰ تومان)، گرچه در ظاهر اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما به دلیل عدم‌تکمیل سایر الزامات ساختاری، موجب شوک قیمتی، توزیع ناعادلانه یارانه و افزایش تورم در بازار اقلام اساسی شد. شکاف بین ارز ترجیحی و ارز آزاد زمینه‌ساز رانت‌های سنگین و اختلال در سیاستگذاری‌های حمایتی شد.
«اصلاح حکمرانی ارزی» کلید حفظ ثبات و مقابله با‌شوک‌های خارجی
از نگاه امنیت ملی، امنیت غذایی امروز فراتر از یک مسئله اقتصادی، به مؤلفه مهم امنیت ملی تبدیل شده است. اقتصاد و سیاست در عصر پساجنگ سرد درهم‌تنیده‌اند و تفکیک آنها اشتباه راهبردی محسوب می‌شود. کاهش یک‌سوم درآمد سرانه کشور در دهه اخیر و قرار گرفتن ۲۵میلیون نفر زیر خط فقر (بر اساس آمار رسمی) گواهی بر این بحران ساختاری است. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، بروز شوک ارزی دیگر می‌تواند ۱۰میلیون نفر دیگر را به زیر خط فقر سوق دهد، بنابراین اقتصاد ایران باید با نگاهی در چارچوب حکمرانی اقتصادی بازطراحی شود. ایران در دوران وابستگی به درآمد‌های نفتی، رفتار یک مصرف‌کننده برخوردار را در تأمین غذا از خود نشان داد، بدون آنکه زیرساخت‌های تولید، ذخیره‌سازی یا سرمایه‌گذاری مشترک را توسعه دهد، این در حالی است که کشور‌هایی نظیر امارات و عربستان با بهره‌گیری از دیپلماسی غذایی و سرمایه‌گذاری فراسرزمینی، توانسته‌اند تاب‌آوری امنیت غذایی خود را افزایش دهند.
«از نفت تا دیپلماسی غذایی» مسیر‌های نوین برای تأمین پایدار کالا‌های اساسی
راه‌حل مؤثر در مواجهه با تحریم، نه مذاکره صرف، بلکه بی‌اثر کردن آن از طریق بازمهندسی حکمرانی ارزی و تجاری است. به‌جای آنکه ارز حاصل از صادرات به کشوری همچون برزیل از مسیر ترکیه عبور کند، باید کشور‌هایی نظیر چین یا سایر شرکای تجاری مستقیم ایران جایگزین شوند که امکان تهاتر یا استفاده از ارز‌های غیردلاری وجود دارد، در نتیجه مهم‌ترین راهکار‌ها برای اصلاح ساختار کنونی عبارتند از:
- توسعه شبکه‌های تهاتر منطقه‌ای و دوجانبه با تمرکز بر کالا‌های صنعتی و کشاورزی
- انطباق نقشه تجاری و ارزی
- کاهش نقش کشور واسطه در تسویه‌های ارزی و افزایش تجارت مستقیم با کشور‌های هدف
- بازطراحی حکمرانی ارزی و تسویه‌های مالی مستقل از دلار و درهم
- تعریف نقش کلان‌نگر برای شورای عالی امنیت ملی در حوزه امنیت غذایی به‌جای واگذاری آن به وزارتخانه‌های بخشی.
وابستگی بالای ایران به واردات کالا‌های اساسی در کنار محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های مالی، امنیت غذایی کشور را در معرض مخاطرات جدی قرار داده، با این حال اصلاح مسیر فعلی امکانپذیر است. استفاده از ظرفیت‌های تهاتر کالا، گسترش تجارت مستقیم با شرکای راهبردی و کاهش اتکا به ارز‌های واسطه‌ای می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و ثبات تأمین را افزایش دهد. برای تحقق این هدف، امنیت غذایی باید به عنوان یک مؤلفه راهبردی در سطح حکمرانی کلان دیده شود، نه صرفاً یک موضوع بخشی. تجربه کشور‌های منطقه نشان می‌دهد ابزارهایی، چون دیپلماسی غذایی، سرمایه‌گذاری فراسرزمینی و تنوع‌بخشی به منابع وارداتی می‌توانند نقش مهمی در تقویت تاب‌آوری ایفا کنند. اکنون زمان بازمهندسی سیاست‌های ارزی و تجاری فرا رسیده است تا ایران بتواند از وابستگی عبور کند و به جایگاهی پایدار در زنجیره غذایی منطقه دست یابد.
پژوهشگر اقتصادی
